پيروزي انقلاب اسلامي در 22 بهمن 1357 كه با تكيه بر سه اصل ارزشهاي اسلامي، قيام مردمي و رهبري مرجع تقليد مسلمانان شيعه، شكل گرفت و نيز تأسيس نظام جمهوري اسلامي بر پايه همين سه ركن، بحثهاي متعددي در عرصه انديشه و نظر، به ويژه در زمينه تقسيمبندي حكومتها و نظامهاي سياسي دنيا بوجود آورد. از يك طرف با توجه به اينكه در غرب حكومتهاي مردم سالار را جانشين حكومتهاي تئوكراتيك ميديدند و از نظر انديشمندان غربي، جمع ميان اين دو يعني تئوكراسي و دموكراسي، امري غير ممكن بهنظر ميرسيد و از طرف ديگر ملاحظه نقش غيرقابل اغماض و همزمان مذهب و مردم در سقوط رژيم اتو كرات پهلوي و تأسيس و استمرار نظام جمهوري اسلامي، صاحبنظران دچار نوعي تناقضگوئي و تضاد شدند و نهايتاً اين پديده را ناپايدار دانسته، پيشبيني ميكردند كه سرانجام يكي بر ديگري غلبه خواهد كرد به نحوي كه حذف مردم از صحنه موجب ايجاد نظامي خودكامه بر پايه مذهب خواهد شد.(1) در حاليكه ايدئولوژي ويژه انقلاب اسلامي، شكل و نوعي از جمهوري را تعيين كرد كه در آن، هم اوامر و نواهي و احكام الهي، منشأ قانونگذاري ميباشد و هم حقوق شهروندان، مورد توجه قرار ميگيرد. مشاركت همگاني اقشار، گروهها و طبقات مختلف اجتماعي سبب شد تا «جمهوريت» از يك پذيرش همگاني بعنوان پايگاه قانوني براي نظم سياسي برخوردار شود. در اين نظام، شأن و مقام حكومت، آنچنانكه اصل امامت و ولايت، اقتضأ مينمايد بسيار گستردهتر از آن چيزي است كه نظريهپردازان و متفكران انديشه سياسي در باب حكومت گفتهاند. اگر در نظرية «توماس هابس»، شئون خصوصي از حوزه شمول قدرت حكومت، خارج شده است در انديشه اسلامي، قدرت امام (حكومت) تا كوچكترين زواياي حيات فرد نفوذ ميكند. به همين دليل، كه دايره شمول و گستره ولايت و اقتدار او در شئون فردي و اجتماعي بود عدهاي از افراد و گروهها پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي بين مردم سالاري (جمهوريت) و خداسالاري (اسلاميت) تضاد و ناسازگاري ديدند و معتقد بودند كه اين دو مفهوم، ناظر به شيوههاي گوناگون حكومتند. بخشي يكسره از دين سخن ميگفتند و واژه جمهوريت و مردمسالاري در نزد آنان مفهومي وارداتي و بيگانه با روح ديني تلقي ميشد و بخشي ديگر يكسره جمهوريت را اختيار كرده و نفي دين را چاره كار ميدانستند.
در نزد اين افراد و گروهها، حق حاكميت به امري مناقشهآميز و مجادلهاي(Polemic) تبديل شد به گونهاي كه در مواجهه با اصل ولايت فقيه در قانون اساسي، دو قرائت اتوكراتيك (يكه سالارانه) و كلريكال - آريستوكراتيك (روحاني - اشراف سالارانه) در برابر قرائت دموكراتيك و جمهوريتخواهانه قرار گرفت زيرا مبنا و مكانيسم اعمال اقتدار در قرائت نخست با اصول و ماهيت جمهوري تعارض بنيادين دارد. برخي نيز كوشيدند اين دو پديده را آشتي دهند: گروهي جمهوريت و اسلاميت را همسان و همچون دو پايه نظام و يا دو بال يك پرنده انگاشتند كه هر يك بدون ديگري امكان حركت و بقا را از نظام ميگيرند.(2) بعضي جمهوريت را بر اسلاميت مقدم دانسته و بر مردم سالاري نظام تكيه ميكنند و اسلاميت را بر اساس خواست و اراده مردم توجيه مينمايند و برخي نيز جمهوريت را تحتالشعاع اسلاميت نظام ديده و در واقع آنرا وسيلهاي براي عينيت بخشيدن نظام ميانگارند. امروزه با تحقق حكومت ديني در ايران، تلاش عامدانه برخي آن است كه با تمسك به همان تعارض حق حاكميت كليسايي و حق حاكميت مردمي، جمهوري اسلامي را متهم به تضعيف جمهوريت در برابر تقويت اسلاميت آن كنند و برخي نيز عالمانه با خلط معاني مشروعيت الهي و مقبوليت و حقانيت مردمي» به همان نتيجهاي برسند كه هدف گروه نخستين است.(3) و به اين ترتيب «ولايت مطلقه فقيه» را در مقابل «حق حاكميت ملي» قرار ميدهند و آن را در اين باب چنان توجيه و تأويل ميكنند كه گويي مصداقي براي حكومت استبدادي است. قضاوت اينكه جمهوريت و اسلاميت، دو وجه مستقل و اصيل جمهوري اسلامي است و يا اينكه اصالت از آن اسلاميت و يا جمهوريت است، بحثي بسيار جدي است. آنچه مسلم و محقق است اطلاق جمهوري اسلامي به نظام برخاسته از انقلاب اسلامي آنرا چه از نظر عملي از نظامهاي ديگر جهان چه نظامهاي تئوكراتيك و چه نظامهاي دموكراتيك ممتاز و متفاوت ساخته است. قانون اساسي اين نظام هم به تبع ماهيت آن و همانطور كه از عنوان آن پيداست دو وصف دارد اول موصوف به وصف جمهوري و ديگر موصوف به وصف اسلامي است. حال اين سئوال مطرح است كه جايگاه و حوزه و گستره هر كدام چگونه است و اولويت با جمهوريت است يا اسلاميت و به عبارت ديگر خداسالاري نظام جمهوري اسلامي را پوشش ميدهد يا مردم سالاري.
كساني معتقدند اعتقاد به اصالت دو وجه جمهوريت و اسلاميت اصلاً غيرممكن است يعني نميتوان بهصورت همزمان، هم به حاكميت مردم و هم به حاكميت اسلام معتقد بود. در نظر اينان اين دو وجه يا دو ركن نميتوانند شانه به شانه در كنار هم و در عرض هم قرار گيرند. چرا كه بنابراين ديدگاه اعتقاد به حضور هم تراز و هم عرض جمهوريت و اسلاميت، باعث ايجاد دوگانگي ذاتي در اصالت و مشروعيت قدرت ميگردد. اما از طرف ديگر تجلي اين دو آليسم يا ثنويت چنان در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در سيره عملي اداره امور كشور مشهود است كه جاي هيچ انكار و ترديد نيست.(4) در سطوح مختلف مديريت كشور، قدرت ناشي از جمهوريت نظام در انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي محلي تجلي مييابد، در حالي كه قدرت ناشي از اسلاميت نظام در مقام ولايت امر و نهادهاي ناشي از آن از جمله شوراي نگهبان تجلي مييابد. عقبه عنصر جمهوريت در نهادهاي مدني از جمله گروهها و تشكلهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي و مطبوعات شكل ميگيرد، در حالي كه عقبه عنصر اسلاميت (يا ولايت فقيه) را اسلامشناسان، فقها، روحانيون و حوزههاي علميه تشكيل ميدهند. رويكرد جمهوريت در نظام براساس استنباطي است كه از آيات قرآن مجيد، سيره نبوي، سيرة ائمه اطهار و بزرگان ديني حاصل ميشود. آراي عمومي مردم ممكن است دقيقاً همان چيزي را بگويد كه منظور شرح مقدس است ولي لزوماً هر چه جمع بخواهد با اسلام تطبيق نميكند و اين بيان ديگري از عدم همبستگي ضروري دو عنصر جمهوريت و اسلاميت است.
اينك كه بيش از دو دهه از تأسيس اين نظام نوپا گذشته و جمهوري اسلامي روز به روز در همان راستاي اوليه دوام و واقعيت پيدا كرده است، ضرورت دارد با توجه به اين تجربه بيست و دو ساله و واقعيتهاي حقوقي و عيني آن، نظريه جديدي براي نظام ارائه شود و جايگاه مذهب و مردم يا به عبارت ديگر جمهوريت و اسلاميت در نظام جمهوري اسلامي تعيين گردد.
در اين مقاله سعي مينماييم با بررسي سه نظريه خداسالاري، مردم سالاري و شايسته سالاري، جايگاه هر يك را در قرآن، نظرات حضرت امام و قانون اساسي بررسي نموده، جايگاهي متناسب براي اين پديده جديد در ميان انواع حكومتها و نظامهاي سياسي شناخته شده، ارائه كنيم. نويسنده معتقد است كه نه تنها تضادي ميان دو اصل اسلاميت و جمهوريت وجود ندارد بلكه رسالت و مأموريت آنها با يكديگر متفاوت است و در طول يكديگرند و در حاليكه حاكميت از آن خداوند است، عينيت يافتن چنين حاكميتي و مقبوليت و اقتدار نظام در دست مردم ميباشد.
الف) خداسالاري يا تئوكراسي
از ديدگاه انديشمندان غرب، خداسالاري يا تئوكراسي كه از ريشه يونانيtheos به معناي خدا وKratia به معناي حكومت آمده، به معني حكومت خدا است. در عرف متفكران مسيحي قرون وسطي ديگر تئوكراسي حكومتي است كه در آن نه تنها حاكميت از آن خداوند است بلكه حكومت توسط كشيشاني اداره ميگردد كه مدعي دارا بودن اختيار از ناحيه خداوند ميباشند. در اين نوع حكومت زمامداران اصلي پيشوايان مذهبي هستند.(5)
با اين ترتيب تئوكراسي نوعي از حكومت است كه اساس آن را نظام ديني تشكيل ميدهد و در آن فرض بر اين است كه حكومت از آن خدا و قوانين تشريع شده از جانب او ميباشد و روحانيان، كه فرمانروايان نيز هستند، اشاعه دهندگان و مفسران فرمانهاي خداوند و نماينده آن فرمانرواي ناديدني ميباشند.(6) طرفداران اين نظريه بر اين عقيدهاند كه تشكيل دولت، ناشي از حكمت الهي و اراده خداوندي است و متصديان امور از طرف خداوند مبعوث ميشوند و از جانب او و به نمايندگي او جامعه را اداره ميكنند .اين نظريه در ممالك قديمي از قبيل مصر و چين و آشور و كلده و حتي در معمول بوده و پس از ظهور مسيحيت توسعهاي فوقالعاده يافته است. غالب نويسندگان قرون وسطي همآواز با سنت اگوستين، دولت را ناشي از خداوند ميدانستند و مدعي بودند كه اداره حكومت بايد در دست روحانيون و نمايندگان مذهب مسيح باشد. معهذا همين نويسندگان حكومت سلاطين و امرا را نيز قبول داشتند و معتقد بودند كه ايشان از طرف خداوند مأموريت پيدا ميكنند كه مردم را بنام او و نمايندگي او اداره كنند. به عقيده نويسندگان مزبور سلاطين فقط در مقابل خداوند مسئول بوده و نميتوانند اقتدارات مطلق و نامحدود خود را كلاً و يا جزئاً به شخصي ديگر يا دستهاي از مردم و يا بالاخره به تمام ملت انتقال دهند و چون سلاطين نماينده خداوند در روي زمين بوده و مردم را به نام او اداره ميكنند، افراد ملزم و مكلفند كه بدون قيد و شرط از آنها اطاعت كنند.(7) ترديدي نيست كه چه از لحاظ نظري و چه از لحاظ تاريخي، در دين مبين اسلام نيز نه تنها جدائي ميان سياست و ديانت وجود ندارد بلكه حكومت از احكام اصلي و اساسي اسلام است و پيامبر اكرم(ص) از روز ورود به مدينه منوره، تشكيل حكومت اسلامي بر حاكميت خداوند همت را اصلي خود قرار داده است.
قرآن كريم بهعنوان كتاب آسماني مسلمانان، بيشترين آيات خود را به مسائل حكومتي تخصيص داده است و حكومت اسلامي بر خلاف مسيحيت اعمال شده، كه هم در نظر وهم در عمل خود در دوران حاكميت كليسا به نوعي دوآليسم يا ثنويت حاكميت قائل بوده است، برپايه احكام و مباني وحدانيت خداوند شكل گرفته و با اعتقاد به توحيد نه تنها هيچ نوع دوآليسم را در حكومت و زندگي بشري نميپذيرد بلكه خداي قادر و قهار را حاكم و ناظر بر همه زواياي زندگي بشر دانسته و به اين ترتيب خداسالاري و حاكميت الهي را در همه ادوار تاريخ زندگي بشري محرز و ثابت دانسته و از بندگان خود خواسته است كه از اين اصل يعني حاكميت خداوند تبعيت و پيروي نمايند.
در اين كتاب آسماني چه بصورت روشن و چه بصورت ضمني، به اين اصل اشارات فراوان و متعددي شده است. در اينجا صرفاً به چند آيه اشاره ميكنيم. در اين آيات حاكميت را از آن خدا دانسته و حاكميت غير خدا را نفي و طرد كرده است.
1. ان الحكم الا (هيچ حكمي بجز حكم خدا نيست) (انعام 57 و يوسف 40)
2. و من لم يحكم بما انزل ا فاولئك هم الكافرون. (مائده/ 44)
3. و من لم يحكم بما انزل ا فاولئك هم الفاسقون. (مائده/ 47)
4. و من لم يحكم بما انزل ا فاولئك هم الظالمون. (مائده/ 45)
... در اين سه آيه آنها كه به غير خدا حكم ميكنند به سه صفت كفر و فسق و ظلم متصف شدهاند زيرا انكار ربوبيت خدا يك نوع شرك است و خروج از طاعت ا دخول در طاعت شيطان است، و اين هم كفر است و هم ظلم و هم فسق.
5. و ما اختلفتم فيه من شي فحكمه الي ا (در هر چيزي اختلاف كرديد، پس حكم آن نزد خداوند است.) (شوري/ 10)
6. مالهم من دونه من ولي ولايشرك في حكمه احدا (نيست براي آنان غير از خدا ولي و متصدي امري و شريك نميشود در حكم او احدي) در اين آيه نفي شريك براي خدا در مسئله قانونگذاري و حكومت شده است، پس پذيرفتن قانون غيرالهي از هر مقامي شريك قرار دادن براي او در مقام قانونگذاري و حكم است. (كهف / 26)
7. انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اريك ا (ما نازل نموديم به سوي تو كتاب را به حق تا حكم كني بين مردم به آنچه كه خدا به تو نشان داده است.) (نسا/ 105)
از نظر امام خميني(ره) كه نه تنها رهبر انقلاب اسلامي و بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي بود بلكه در واقع ايدئولوگ و نظريهپرداز اصلي اين نظام ميباشد، ملاك مشروعيت حكومت در زمينه تقنين، اجرا و يا قضا تنها اراده خداوند است و هيچ چيز ديگر حتي اراده همه انسانها باشد، نميتواند ملاك مشروعيت حكومت باشد.
امام خميني در همين زمينه اظهار ميدارد: «حكومت اسلام، حكومت قانون است. در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به قانون است. حاكميت منحصر به خدا است و قانون، فرمان و حكم خداست. قانون اسلام، يا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامي حكومت تام دارد. همه افراد از رسول اكرم(ص) گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع قانون هستند.»(8) و در جاي ديگر ابراز ميدارند: «حكومت اسلامي، نه استبدادي و نه مطلقه، بلكه مشروطه است. البته نه مشروطه به معناي متعارف آن كه تصويب قانون تابع آراي اشخاص اكثريت باشد، مشروطه از اين جهت كه حكومتكنندگان در اجرا و اداره، مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم معين گشته است و مجموعه شرط همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت شود. از اين جهت حكومت اسلامي حكومت قانون الهي بر مردم است.»(9)
فرق اساسي حكومت اسلامي با حكومتهاي مشروطه سلطنتي و جمهوري در همين است، در اين كه نمايندگان مردم يا شاه در اينگونه رژيمها به قانونگذاري ميپردازند، در صورتي كه قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است. شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است. هيچ كس حق قانونگذاري ندارد، و هيچ قانوني جز حكم شارع را نميتوان به مورد اجرا گذاشت.» و حضرت امام در تعيين جايگاه ولي فقيه كه رهبري و زعامت اين نظام را بر عهده دارد اين چنين مطرح ميكنند كه «فقهاي جامعالشرايط از طرف معصومين نيابت در تمام امور شرعي و سياسي و اجتماعي و تولي امور در غيبت كبري موكول به آنان است.(10) و در جاي ديگر توضيح ميدهد كه «مفهوم رهبري ديني رهبري علماي مذهبي است در همه شئون جامعه.»(11)
در بررسي كلي مقدمه و اصول قانون اساسي، ملاحظه ميگردد كه حاكميت مطلق در همه شئونات سياسي و اجتماعي از آن خداوند بوده و تدوينكنندگان قانون توجه فوقالعاده زيادي داشتهاند كه در ايجاد و اداره نظام جمهوري اسلامي، همواره رعايت كامل احكام الهي و شرعي ملحوظ نظر باشد. اولين اصل در تحليل ساختاري هر حكومتي اين است كه حاكمان سياسي، قدرت خود را از كجا به دست آوردهاند؟ آيا مشروعيت ايشان متكي به اراده ملي است و يا آن را خود از منابع ديگري اخذ كردهاند.
در اصل اول و دوم، قانون اساسي، حكومت جمهوري اسلامي را حكومتي بر پايه ايمان به خداي يكتا و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر او ميداند و تفصيل اين موارد را در بندهاي ديگر همان اصول بيان ميكند.
اصل 56 بالصراحه حاكميت مطلق بر جهان و انسان را از آن خداوند ميداند و در عين حال ميگويد كه به خواست خدا كه انسان بر سرنوشت اجتماعي خود حاكم گرديده است.
در عين حال در اعمال حاكميت خداوند و رعايت احكام الهي، ساز و كارهاي مستحكمي را پيشبيني كرده است كه مهمترين آنها مديريت نظام بر پايه ولايت مطلقه فقيه كه در واقع جانشين حاكميت ائمه اطهار، رسول اكرم و خداوند ميباشد. ولي فقيه، مسئول نظارت بر اجراي موازين شرعي است و با نصب فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي مستمراً اين مأموريت را اجرا نموده، بر تصويب قوانين كشور نظارت قانوني دارد، به طوري كه هيچ قانوني بدون تأييد شوراي نگهبان قابل اجرا نخواهد بود. اصل چهارم و پنجم قانون اساسي به گونهاي واضح و برجسته اصالت حاكميت خدا را در جمهوري اسلامي نشان ميدهد.
بنابراين و بلاترديد چه از نظر احكام ديني اسلام و قرآن و چه از ديدگاه رهبر انقلاب اسلامي و بنيانگذار جمهوري اسلامي و چه از نظر قانون اساسي، حاكميت الهي و يا به عبارت ديگر خداسالاري، اصل اساسي و ركن خدشهناپذير نظام جمهوري اسلامي است و اين حاكميت نه قابل تفكيك و نه قابل تقسيم يا تفويض به غير ميباشد. به عبارت ديگر مشروعيت نظام بستگي به تبعيت از حاكميت الهي و پذيرش خداسالاري دارد. اينكه اين سئوال مطرح است كه با توجه به اطلاق عنوان جمهوري به اين نظام،
جايگاه مردم در آن چگونه توجيه و تبيين ميگردد.
ب) دموكراسي يا مردم سالاري
دموكراسي يك اصطلاح سياسي قديمي است كه از تركيب دو كلمه يونانيdemos به معناي مردم و kratia به معناي حاكميت تشكيل شده و معناي تحتاللفظي آن حكومت مردم ميباشد.
اگر چه اصطلاح دموكراسي كاربرد زيادي پيدا كرده است و استعمال آن در تداول عموم به صورتي روزمره درآمده است، معهذا تعريف روشن و معيني ندارد و در عين جذابيت و سادگي داراي ابهامات زيادي است و تا كنون تعريف جامعي از آن در علوم سياسي صورت نگرفته است. هر جامعه و رژيمي اين اصطلاح را مطابق برداشت خود، با معاني نسبتاً متفاوت و بعضاً متضاد بكار ميبرد. در استعمال امروزي دموكراسي ميتواند در معناي حكومت مردمي، يا حاكميت مردمي يا حكومت نمايندگان و همچنين حكومت بر مبناي مشاركت مستقيم مردمي به كار رود. متداولترين تعريفي كه براي دمكراسي شده است، برابري فرصتها براي افراد يك جامعه به منظور برخورداري از آزاديها و ارزشهاي اجتماعي است و در معناي محدودتر، شركت آزادانه افراد در گرفتن تصميماتي است كه در زندگي فرد و جمع مؤثر است.
دموكراسي در طول تاريخ بيش از پيش وسعت يافته و امروزه خارج از حدود سياست به صورت دموكراسي اجتماعي و دموكراسي اقتصادي نيز بكار ميرود. به اين سوال كه دموكراسي چيست به دو طريق پاسخ داده شده است: اول اينكه دموكراسي بهعنوان يك سيستم خاص، شكلي از حكومت يا روشي تعريف شده است كه توسط آن مردم يا اكثريت مردم ميتوانند كنترل سياسي خود را اعمال كنند.(12)
اما پاسخ دوم، فراتر از اين مفهوم ميكانيكي از شكل دولت به يك شيوه زندگي تفسير ميكند. اين پاسخ دموكراسي را بهعنوان يك آرمان و يا روحيه و با مفاهيم فلسفي توصيف ميكند و تلاش ميكند كه آن را بهعنوان يك نيروي ايدئولوژيك نشان دهد، نيروئي كه تأثير عميقي بر ميسري ميگذارد كه در آن مسير مردم در راستايي واحد و معين حركت ميكنند.
اينكه دمكراسي را در حالت محدود و در محدوده لغت تعريف كنيم، كاري ساده است. در اين حالت دموكراسي به معناي حاكميت اكثريت است. بر اساس نظر لرد برايس دمكراسي دولتي است كه در آن اراده اكثريت مردم واجد شرايط حاكم باشد.(13)
دموكراسي سياسي در عمل به معناي حكومت اكثريت يا «نصف به اضافه يك» مجمع رأي دهندگان است و آبراهام لينكلن آن را «حكومت مردم، به دست مردم، و براي مردم» تعريف ميكند.(14) دموكراسي بهعنوان فلسفه سياسي، مردم را در اداره امور خود و نظارت بر دولت شايسته و توانا و محق ميشناسد و وجود دولت را ناشي از اراده مردم ميشمارد.
از مفهوم دموكراسي دو استنباط وجود دارد كه در عمل با يكديگر متضادند. يكي عبارت است از مطلق انگاشتن اراده اكثريت و تحميل آن بر همه و ديگري عبارتست از لزوم شركت آزادانه افراد در متظاهر كردن آن اراده و امكان دادن به «اقليت» كه به «اكثريت» تبديل شود. شكل اول غالبا به صورت تظاهر اراده طبقه يا طبقههايي رخ مينمايد كه اكثريت جامعه را تشكيل ميدهند، و در يك حزب پيشرو، كه خود را نماينده آن طبقه معرفي ميكند مجسم ميشوند. در عين حال «ديكتاتوري پرولتاريا» نيز خود را اين نوع استنباط، گونهاي دموكراسي ميداند.
در ازمنه قديم، دموكراسي يكي از رژيمهايي تلقي ميشد كه در تقسيمبندي انواع حكومتهاي يونان باستان مطرح بودند. اين انواع عبارت بودند از حكومت فردي (پادشاهي)، حكومت تعدادي از افراد (آريستوكراسي) و حكومت بسياري از افراد (دموكراسي).(15)
فلاسفه آريستوكرات همچون سقراط و طرفداران حكومت مختلط مانند ارسطو با بدبيني به دموكراسي مينگريستند. در يونان باستان و جمهوري رم اغلب ديده ميشد كه در تقابل با رژيمهاي مختلط (كه در آن عناصر پادشاهي، اشرافي و مردمي دخيل بودند) مقبولتر بوده است.
دموكراسي سياسي مستقيم، شكل متقدم دموكراسي است كه ابتدا در دولتشهرهاي يونان، به خصوص در آتن (قرن پنجم قبل از ميلاد) ظاهر شد و در آن عموم مردم (به استثناي زنان و بردگان) مستقيماً در وضع قوانين شركت ميكردند.(16) براي امور اجرايي نيز مردم به نوبت عهدهدار سمتها ميشدند و دادرسان را با قرعه انتخاب ميكردند. افلاطون اين نوع حكومت را مطلقاً رد ميكرد و ارسطو آن را بهعنوان شر كمتر ميپذيرفت. جمهوري رم نيز با بعضي از مظاهر دمكراسي آشنائي داشت و روش نمايندگي نخستين بار در آن معمول شد، اما با پيدايش دوره امپراطوري و نفوذ كليسا مظاهر اين نوع دموكراسي نيز رخت بربست. كارل پوپر كه از نظريهپردازان معاصر غرب ميباشد، ميگويد كه دموكراسي هيچگاه حكومت اكثريت مردم نبوده است و چنين نيز نبايد باشد. از ديدگاه پوپر، «دموكراسيها عبارت از حاكميت عامه نيستند بلكه بيش از هر چيز عبارتند از نهادهائي كه تجهيز شدهاند تا خود را از خطر ديكتاتوري محافظت نمايند. آنها به حكومت ديكتاتوري و به جمع شدن قدرت در نزد يك نفر يا يك گروه اجازه رشد نميدهند بلكه ميكوشند قدرت حكومت (دولت) را محدود سازند.»(17)
ظاهراً در نظام دموكراسي تقنين از آن ملت و منتخبان آنان است كه در آن به هيچ وجه محدوديت ندادند و لزوماً ملاحظه اوامر و نواهي الهي نمينمايند بلكه صرفاً حطات بشري براي نيل به يك سلسله اهداف عقلائي محور قرار ميگيرد. معمولاً درجه تحقق دموكراسي در يك جامعه با ميزان حضور مردم در صحنه سياسي سنجيده ميشود ليكن ميتوان ادعا كرد كه حضور مردم و شمار عددي آنها به تنهايي نميتواند ملاك واقعبينانهاي به حساب آيد. لذا در بحث مشاركت، رعايت عدل و برابري، انتخاب آگاهانه، وجود رقابت آزاد و تنوع و كثرت نقش اساسي دارند. آنچه كه به مردم قدرت انتخاب ميدهد آگاهي و بينشي است كه امكان تمييز حق از باطل، سره از ناسره و حقيقت از مجاز را فراهم ميآورد. عنصر آگاهي در اينجا بسيار تعيين كننده است زيرا بدون آن اساساً آراي اكثريت و تفويض حق حاكميت و قدرت سياسي هيچ معنايي نخواهد داشت.
در رابطه با مفهوم دموكراسي نظرات متفاوتي وجود دارد و همانطوركه گفته شد مهمترين آنها حاكميت اكثريت ميباشد در عين حال ماركسيستها حكومتي را دموكراتيك ميدانند كه در خدمت مردم باشد نه ضرورتاً نماينده آنها. افلاطون كه خود را از مخالفين دموكراسي ميدانست بيخردي و خودخواهي اعضأ رژيم دموكراتيك را كه همان تودهها بودند سرزنش ميكرد. او همچنين فساد و بيكفايتي صاحبمنصبان اداري نظامهاي دموكراتيك را مطرح مينمود و جو فردگرائي و تفكر ماديگرائي حاكم بر محيط و نظام دموكراتيك را مورد سرزنش و انتقاد قرار ميداد.
«مهمترين تصميمها در دموكراتيكترين احزاب هميشه مرهون مشاركت تعداد انگشت شماري از اعضأ است... و بيتفاوتي سياسي تودهها و نيازشان به ارشاد و رهبري، عامل احساس حقشناسي توده نسبت به كساني كه از طرف او سخن ميگويند و قلم خود را در خدمت او به كار ميبرند، به ترقي رهبران كمك ميكند.»
جاذبيت دموكراسي كه از تاكيد بر نقش مردم، ناشي شده است به برداشتهاي مفهومي متفاوتي نزد انديشمندان انجاميده است و عملكرد نظامهاي حكومتي از اين منظر مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است. جايگاه تشكيلات سياسي بر حسب تفاوت نگرشها بدين موضوع، مورد اختلاف ميباشد. به عبارتي در دموكراسيهاي غربي، افراد و گروهها با افكار و عقايد خاص خود (طبقاتي، صنفي و...) تشكيلات سياسي را به منظور تحقق اهداف و انگيزههاي خويش و كسب قدرت لازم ايجاد مينمايند.
دموكراسي در مفهوم ايدهآليستي آن، متضمن توزيع عادلانه فرصتها و امكانات جامعه در ميان افراد، گروهها و طبقات اجتماعي براي رسيدن به قدرت است، اما در واقعيت اجتماعي ميزان موفقيت در عرصه رقابت، ارتباط مستقيمي با اصول و ارزشها و فرهنگ حاكم بر جوامع دارد. در كشورهاي سرمايه داري و پيشرفته، با حاكميت پول و سرمايه و در پي بروز بحرانهاي اخلاقي، عملاً اين امكان به نفع افراد و گروههايي است كه مورد قبول ارزشهاي ديني (خصوصاً جامعه اسلامي) نيستند. در واقع دموكراسي با فراهمسازي امكان استفاده ابزاري از روشهاي سياسي و بكارگيري ترفندهاي تبليغاتي بر پايه ايدههاي مختلف، آزادي و شانس لازم را براي تحقق منافع و مصالح گروههاي خاص تأمين ميكند. علاوه بر اين ويژگي بيتفاوتي و تمايل تودهها به سپردن امور خويش به رهبران سرشناس نيز، احزاب و گروههاي سياسي را براي رسيدن به قدرت كمك مينمايد. مردم سالاري در فرهنگ سياسي غرب علاوه بر دموكراسي با واژه اومانيسم نيز همزا داست و بنابراين براي درك واقعي آن بايد به اين مفهوم هم توجه كرد. از ديدگاه اومانيستها همانطور كه فوير باخ ميگويد: «انسان خداي انسان است. «يا» خداوند چيزي جز انسان در نظر خود انسان نيست. «به عبارت ديگر به جاي دين خدا، از دين انسانيت گفتگو ميشود.
آگوست كنت ميگويد: «تا آنجا كه به انسانها مربوط ميشود در جهاني بدون خداوند، همزيستي اجتماعي و اخلاقي آنها صرفاً متكي بر منابع خودشان - خودشان به مثابه نتيجه پيشرفت تكامل نوع انسان - يعني همدلي نوع دوستانه است.»
يا به نوشته جرج اليوت «نوع بشر هيچ پناهي به جز نوع بشر ندارد.» آگوست كنت در كتاب نظام سياسي مثبت (1851-4) پي ريزي نوعي كيش خداناشناسانه را پيشنهاد ميكند كه بر اصول اومانيستي استوار است.(18) اين پيشنهاد در واقع به منظور پر كردن جاي خالي مسيحيت بياعتبار شده در اروپاي معاصر مطرح شد و اين همان دين انسانيت است. به عبارت ديگر به جاي خداسالاري، با مردمسالاري و يا خدامردمي، مواجه خواهيم بود كه به معناي حاكميت مردم به جاي حاكميت خداوند و متعاقباً نفي حاكميت الهي است. اگر چه در اسلام و قرآن مجيد توجه زيادي به رعايت حال مردم، توسط حكمرانان گرديده و بيعت با آنها توصيه شده است اما در عين حال حوزه اين امور تا آنجا نافذ و معتبر است كه برخلاف احكام الهي نباشد. حاكميت بهرحال از آن خداوند است و نقش مردم نيز در همان راستا انگاشته شده و از طرف ديگر حاكميت الهي را نه موكول به رضايت مردم است و نه اين حاكميت با مردم تقسيم ميشود.
مهمتر از آن اينكه راي و خواست اكثريت كه اساس نظريه مردم سالاري و دمكراسيهاي غربي است در قرآن مذمت شدهاست. در اين رابطه آيات متعددي وجود دارد كه فقط به چند نمونه از آنها ميپردازيم:
«فمنهم مهتدو كثير منهم فاسقون (پس قليلي از مردم به دعوت پيامبران الهي پاسخ داده و هدايت شدند و بسياري به سوي فسق شتافتند). (سوره حديد، آيه 26)
و كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون (و بسياري از مردم از آيات ما غافلند.) (سوره يونس، آيه 92)
و ان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل ا (و اگر بسياري از ساكنين زمين اطاعت كني پس تو را از راه خدا دور كنند.) (سوره انعام، آيه 116)
1. «ولكن اكثر الناس لايعلمون» «ولكن اكثر الناس لايومنون» «ولكن اكثر الناس لايشكرون» كه به اين معنا است كه بسياري از مردم نميدانند ايمان نياورده و شكر نميگذارند. و همانگونه كه امام علي(ع) در نهجالبلاغه در باب كثرت ياران باطل و قلت ياران حق فرموده است: «حق و باطل ولكل اهلٌ فلئن امر الباطل لقديماً فعل و لئن قل الحق فلربما و لعل...» (خطبه / 16 نهجالبلاغه) حقي داريم و باطلي، براي هر كدام طرفداراني است. اگر باطل حكومت كند جاي تعجب نيست، از دير زمان چنين بوده و اگر پيروان حق كماند چه بسا افزوده گردند...
در غرب تجربه دموكراسي بر پايه آراي اكثريت نشان داده است كه خواست اكثريت همواره در جهت حفظ و دفاع از آزاديهاي مطروحه در مكتب ليبراليسم نيست و چه بسا نبودن نوعي كنترل بر آراي عمومي منجر به حكومتهاي فاشيسم، نازيسم و يا كمونيسم گرديده و نوعي حكومت توتاليتر را به وجود آورده است. به همين علت به جاي دموكراسي تكثرگرا امروزه از نوعي دموكراسي نخبهگرا دفاع ميشود به نحويكه احزاب سياسي قادر باشند بر مسير تصميمگيري اكثريت تاثير گذاشته، بتوانند جلوي انحرافات احتمالي آن را بگيرند. اين در واقع همان روشي است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي بكار گرفته شده و با ايجاد مكانيزمهاي كنترلي، را براي دخالت مردم در امر حاكميت را محدود كردهاند تا از حدود موازين و احكام الهي خارج نگردد. همانطور كه در آغاز اين نوشته به نقش انكارناپذير تودههاي عظيم و ميليوني مردم ايران در پيروزي انقلاب اسلامي اشاره گرديد، بلاترديد در ايجاد ساختار نظام برخاسته از انقلاب نيز، توجه كافي و وافي به نقش و حضور آن ركن اساسي مبذول گرديده است، بطوريكه اساس تشكيل و اقتدار اين نظام نوپا بر دوش ملت قرار گرفته است.
رهبر انقلاب نيز عليرغم نفوذ فوقالعاده خود و اينكه تمام تصميماتش به خاطر برخورداري از اعتماد عمومي با اقبال مردم مواجه ميشد معهذا به نكته مهم فوق توجه داشت و در هر گامي كه در ساخت بنيادهاي نظام برداشته ميشد مشاركت مردم را دخالت ميداد به همين دليل در اولين گام، نوع نظام را به آراي عمومي ارجاع داد كه بيش از 98% مردم، تشكيل نظام جمهوري اسلامي را مورد تاييد قرار دادند و با انتخاب نمايندگان خود در مجلس خبرگان قانون اساسي و نهايتا تاييد آن قانون با آراي مستقيم خود، مهر تاييد بر قانون اساسي زدند. قانوني كه اصل حاكميت خداوند بر پايه مكتب اسلام را سرلوحه همه امور جامعه قرار داده بود.
قانون اساسي جمهوري اسلامي در عين توجه لازم به منشا حاكميت الهي نظام، به نقش مردم در تعيين رهبران و نمايندگان و دولت مردان اين نظام توجه فوقالعادهاي نموده است به طوريكه همه مسئولين نظام، از رهبر تا شوراهاي اسلامي شهرها و روستاها، با راي مستقيم و يا غير مستقيم مردم انتخاب ميشوند و در واقع ميتوان گفت جمهوري اسلامي از اين لحاظ مردميترين و دموكراتيكترين نظام معاصر ميباشد. در طول 22 سال از پيروزي انقلاب اسلامي، ملت ايران به طور متوسط هر سال يك مرتبه در انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، شوراي اسلامي شهر و روستا و... بيانگر نقش انكارناپذير مردم در تعيين سرنوشت خود ميباشد.
در عين حال شاكله قانون اساسي طوري تدوين و تنظيم گرديده است كه به هيچ عنوان مشاركت و مداخله مردم در سرنوشت خود به معناي حاكميت مردمي با معيارهاي اومانيستي و قرارداد اجتماعي پيدا نباشد بلكه حدود و ثغور حاكميت الهي چه در قانونگذاري و چه در تعيين رهبران نظام ملحوظ نظر واقع گرديده است. مثلا اگر چه در تعيين رهبري، با مسامحه اصطلاح انتخاب به كار برده ميشود ولي در واقع به معناي كشف ولي فقيهي است كه منصوب خداوند باشد و يا اينكه رئيس جمهوري تا زمانيكه مورد تنفيذ ولايت فقيه قرار نگيرد با انتخاب مردم مشروعيت قانوني نمييابد.
در مقايسه اجمالي اين نظام با دموكراسيهاي غربي، ميتوان گفت از نظر جمهوري اسلامي دموكراسيهائي كه بر پايه و مبناي ارزشهاي ليبراليستي و اومانيستي هستند كلا مردود ميباشند. در عين حال دموكراسي بهعنوان يك روش در انتخاب شايستگان و نخبگان، با محدوديتهاي خاص خود در قانون اساسي جمهوري اسلامي پذيرفته شده است.
با توجه به مباحث فوق براي تعيين جايگاه جمهوريت و اسلاميت نظام ميتوان ادعا كرد كه مشروعيت نظام صرفا از اسلاميت و حاكميت خداوند ناشي ميشود و در عين حال مقبوليت و اقتدار نظام از آن مردم ميباشد. به اين ترتيب مردمسالاري ديني در همين جا مفهوم و معنا پيدا ميكند.
ج) شايستهسالاري
در همه نظامهاي جهان، بدون توجه به اهداف و آرمانهاي حاكم بر آنها، تلاش عمومي بر اين است كه مديران و رهبران جامعه از ميان افراد شايسته انتخاب شوند تا به نحوي مطلوب اهداف نظام را تحقق بخشند .حتي در دموكراسيهاي مدرن به اندازه كافي به عنصر نخبهگرائي توجه ميشود و دموكراسي تكثرگرا حساسيت خود را به دموكراسي نخبهگراElitismdemet sccey داده است. در دنياي معاصر، نگاه ارزشي به دموكراسي كاملاً مردود است. ديگر كسي گمان نميبرد كه انتخاب اكثريت همواره به معناي خير جامعه و بهترين انتخاب است. همانطور كه قبلاً اشاره شد، نازيسم آلمان و فاشيسم ايتاليا بر اساس راي اكثريت به قدرت رسيدند و اختناق و فجايع انساني فراواني آفريدند.
نظرية دموكراسي نخبهگرا بر آن است كه رايدهندگان كه عبارتند از آحاد مردم، به دلايل متعدد از جمله عدم شناخت عميق، عدم سواد كافي و تاثيرپذيري از تبليغات منحرف كننده، در بسياري از اين امور نميتوانند تصميمات مفيد داشته باشند. بدين جهت مشاركت آنها بايد در چارچوب و محدوده تعين گروه حاكم منتخب از ميان نخبگان باشد. به اين ترتيب راي مردم در تعيين اينكه كدام فرد و يا گروه از نخبگان، حاكم باشد، موثر واقع گردد.
دموكراسي نخبهگرا به خاطر اعتقاد به سهلانگاري مردم در تصميمگيريهاي سياسي و اجتماعي كلان، حوزه دخالت آنان را در تعيين نخبگان محدود ميسازد.(19)
اسلام نيز به صلاحيت و شايستگي اهميت بسيار ميدهد و اصولاً مقولات ولايت، وراثت و حاكميت را تحتالشعاع شايستگي و صلاحيت ملاحظه مينمايد و واگذاري هيچ موقعيتي را از طريق وراثت و يا به صورت مادامالعمر و برتري و رجحان افراد بشر را در همان صلاحيت و شايستگي ميداند در قرآن كريم و در آيات متعددي از قرآن كريم، تجويز نميكند به اين امر اشاره شده است:
1. ان الارض يرئها عبادي الصالحون (بدرستيكه زمين به بندگان صالح و شايسته به ارث ميرسد.)
2. ان اكرمكم عندا اتقيكم (بدرستيكه برترين شما نزد خداوند پرهيزگارترين شما است.)
3. والمومنون والمومنات بعضهم اوليأِ بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و يطيعون اَ و رسولَه اولئك سيرحمهم ا ان ا عزيز حكيم (ايمان آورندگان به اسلام اعم از زن و مرد بعضي اوليا بعض ديگرند و امر به انجام كارهاي شايسته ميكنند و از كارهاي ناشايسته مانع ميشوند و اين در حالي است كه نماز را برپا ميدارند و زكاة ميدهند و فرمان خدا و پيامبر را اطاعت ميكنند.
همچنين از پيامبر روايت شده است كه: «شايستگي پيدا نميكنند جامعه عمومي از امت من، مگر هنگامي كه خواص آنان شايسته شوند.» گفته شد: اي پيامبر خدا! خاصان امت شما چه كساني هستند. گفت: آنان چهارند: 1. رهبران اجتماع 2. دانشمندان 3. حق ستايان 4. بازرگانان. گفته شد: چگونگي اين فرمايش را روشن سازيد: فرمود:
«رهبران چوپانان خلقند. اگر شبان اين رمه، گرگ صفت و درنده خو و بيرحم و خونآشام باشد، چه كسي اين گوسفندان را راهنمايي خواهد كرد .و دانشمندان به مانند طبيبان اجتماعند. اگر طبيب بيمار شد، چه كسي به پرستاري و مداواي بيمار خواهد پرداخت. عباد راهنمايان مردمند، اگر راهنما گمراه باشد، رونده را چه كسي ره خواهد نمود. بازرگانان، امينان خداوند در ميان مردمند، اگر امين خيانتپيشه شد، انسان به چه كسي ميتواند اعتماد داشته باشد.»(20)
در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز علاوه بر حاكميت خداوند و مشاركت مردم به موضوع انتخاب نخبگان و شايستگان توجه فراوان مبذول شده است. بر طبق اصل دوم قانون اساسي، مسئولان طراز بالا جهت تصدي سازمانهاي مختلف حكومت، علاوه بر آنكه به صورت غير مستقيم حائز صلاحيت و مشروعيت مكتسبه از آراي مردم باشند؛ ايمان، صحت عمل و شايستگي آنان نيز مناط اعتبار خواهد بود.(21)
طبق اصل سوم، آنچه بهعنوان محور اساسي حاكميت در جامعه شناخته شده است، مسئله رهبري است. زيرا كه مكانيسم حكومت در آيين تشيع با اصل نبوت در عصر پيغمبر(ص)، اصل امامت در عصر ائمه(ع) و اصل ولايت عام در عصر غيبت همراه است. از آنجا كه قانونگذاري و صدور حكم بر حسب نيازهاي متغير زمان صورت ميپذيرد، لذا نوعي مصلحتانديشي در قالب احكام ثانويه، با در نظر گرفتن روح كلي اسلام (احكام ثابته الهي)، در همه زمانها و مكانها تا ظهور نخبه معصوم (حضرت ولي عصر(عج) ضروري مينمايد. بدين ترتيب فقيهان و در راس آنها ولي فقيه علاوه بر نظارت بر مصوبات مجلس و نحوة اجراي قوانين، موظفند احكام و مسائل جديد هر عصر با استناد به قرآن، سنت، اجماع و عقل به دست آورند. حاكميت فقهاي واجد شرايط، به دليل آزادي توام با مسئوليت انسان در برابر خداوند، منبعث از آراي عمومي خواهد بود. چنانكه مطابق اصل يكصد و هفت قانون اساسي، رهبر از طريق خبرگان رهبري منتخب مردم برگزيده خواهد شد. با اين ترتيب ملت خود بهطور غيرمستقيم رهبر را انتخاب ميكند. اين حق را از آن جهت نميتوان از بشر سلب نمود كه خالق متعال انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم گردانيده است. از اين رو ملت بايد فقيه را بشناسد و حاكميت وي را پذيرفته باشد تا از اين راه حق حاكميت خود را كه مشروعيت الهي دارد، اعمال نمايد. همچنين است بركناري رهبري كه در اصل يكصد و يازده قانون اساسي پيشبيني شده است و نيز برابري رهبر در مقابل قوانين با كليه افراد ملت، كه در اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي آمده است.
پس از ركن رهبري، رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور به شمار ميآيد. در انتخاب وي نيز سه اصل مطابقالذكر (مشاركت مردمي، شايستگي و كارداني، جلب نظر فقيه) شرط خواهد بود.
جمعبندي
با توجه به مطالب اين مقاله كه در سه بخش خداسالاري، مردم سالاري و شايستهسالاري ارائه شد، جايگاه و حدود و ثغور هر يك از سه عنصر فوق و نقش هر يك از آنها در اسلام و نظام جمهوري اسلامي معلوم و مشخص گرديد:
1. در نظام جمهوري اسلامي حاكميت مطلق از آن خداوند است كه در زواياي زندگي سياسي - اجتماعي جامعه اسلامي نفوذ و سلطه دارد و هيچ قانون و تصميمي نميتواند مغاير فرامين و احكام الهي اسلام صادر و جاري گردد. بنابراين مشروعيت نظام تنها به حاكميت الهي و يا به عبارتي به اسلاميت آن مربوط است و لاغير.
2. ولايت و رهبري نظام اگرچه از طريق مجلس خبرگان منتخب ملت تعيين ميگردد اما در عين حال منصوب خداوند بوده، تا زمانيكه شايستگي و صلاحيت آن مسئوليت خطير را داشته باشد، در جايگاه خود باقي و در صورت از دست دادن صلاحيت بخودي خود معزول ميباشد.
3. هدايت نظام و مراقبت از اسلاميت آن بر عهده ولي فقيه و فقهاي شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه هر اعضاي دو نهاد آخر منصوب رهبري ميباشند.
4. دموكراسي و مردم سالاري بهعنوان يك روش نه بهعنوان يك مكتب با محدوديتهاي خاص خود مورد قبول و توجه خاص قرار گرفته است و نقش مردم نه مشروعيت بخشيدن به نظام بلكه در جهت عينيت، مقبوليت و اقتدار آن، نقشي اساسي و كليدي است و حدود و ثغور و اختيارات آن در چارچوبه و دايره اسلاميت نظام تعيين ميگردد. به عبارت ديگر جمهوريت نظام محاط در اسلاميت آن ميباشد.
5. شايسته سالاري در انتخاب اوليا و مديران نظام، مورد توجه جدي قرار گرفته است و اين شايستگي در ذيل سه اصل تعهد اسلامي (اعتقاد و باور به اسلاميت نظام)، مقبوليت مردمي (كه از طريق انتخابات عمومي معلوم ميشود) و كفايت و شايستگي رعايت ميگردد. با اين ترتيب شايستهسالاري نيز مورد لحاظ در جمهوريت و اسلاميت نظام ميباشد.
6. بهعبارت اخري ميتوان بهطور خلاصه نتيجه گرفت كه نظام جمهوري اسلامي برخلاف نظامهاي تئوكراتيك قرون وسطي، استبدادي نيست زيرا كه از منبع مهم ديگري تقويت ميگردد و در عين حال كه اراده منبع مشروعيت آن ميباشد، اراده مردم نيز منبع اقتدار آن است و به عبارت ديگر از هر دو ركن عقلي حكومت يعني مشروعيت الهي و قدرت مردمي برخوردار است درحاليكه حكومتهاي استبدادي، نه در قدرت به نيروي اراده مردم متكي هستند و نه ضرورتاً در مشروعيت به اراده خداوندي.
از طرف ديگر اين نظام با دموكراسيهاي رايج در غرب نيز تفاوت اساسي دارد زيرا كه دموكراسي دچار بحران مشروعيت است و از منبعي كه بتواند مشروعيت آنرا تامين كند برخوردار نيست، گرچه دموكراسي به حكومت موجوديت ميدهد و قدرت حكومت را در صحنه اجرا تامين ميكند ولي از عهده تامين مشروعيت خود برنميآيد زيرا اراده مردم خود نيازمند مرجعي است كه مشروعيت آن را گواهي كند چراكه عدالت و شايستگي لازمه تفكيكناپذير اراده مردم نيست و خطر انحراف و گمراهي همواره وجود دارد.
به اين ترتيب در نظام جمهوري اسلامي اراده خداوند منبع مشروعيت و اراده مردم منبع قدرت، مقبوليت و عينيت نظام است. در چنين نظامي است كه اسلاميت و جمهوريت نهتنها در تضاد نيستند بلكه هر يك جايگاه منطقي و عقلي خود را دارا بوده و لازم و ملزوم يكديگرند. به عبارت ديگر نظام جمهوري اسلامي نه تئوكراسي و نه دموكراسي (هر دو در مفهوم متداول در غرب) ميباشد بلكه ميتوان آن را نوعي تئودموكراسي دانست. به اين ترتيب مردمسالاري ديني در همين راستا تعريف ميشود و تحقق مييابد.
-------------------------------------------------------------------------------
پينوشتها :
.1 اخيراً در ايران هم بعضي از نويسندگان متاثر از غرب چنين برداشتي كردهاند. رجوع كنيد به كتاب «جمهوريت و انقلاب اسلامي» (مجموعه مقالات) مقاله «جمهوريت، ولايت و مشروعيت» به قلم آقاي آغاجري ص 295.
.2 جمهوريت و انقلاب اسلامي، مقاله موانع و مشكلات نظري تحقق جمهوريت در جامعه ديني، نوشته محمدعلي ايازي، صفحه 239.
.3 يكي از مسائلي كه موجب گمراهي و بروز تعارض و تناقض در مباحث مربوط به جمهوريت و اسلاميت نظام گرديده است، استفاده از اصطلاح مشروعيت در برابر واژه لاتينLegitimacy ميباشد در حاليكه معناي اصلي اين لغت «قانوني و مجاز» است نه «مشروع» «مشروع» عبارت از امري است كه در شريعت ديني مجاز شناخته شده باشد.
.4 صنيعيفرد، محمد علي، واو منطقي بين جمهوريت و اسلاميت، مجموعه مقالات، ص 534.
.1983. Webster in New Twentieh Century Dictionary-Noah Webster5-
.6 آشوري، داريوش، فرهنگي سياسي، انتشارات مرواريد، 1345، ص 61.
.7 قاسمزاده، حقوق اساسي، انتشارات ابنسينا، 1344، صص 15 و 16.
.8 امام خميني(ره)، صحيفه نور، جلد 6، ص 137.
.9 امام خميني(ره)، صحيفه نور، جلد 4، ص 168.
.10 امام خميني(ره)، صحيفه نور، جلد 19 ، ص 237.
.11 امام خميني(ره)، صحيفه نور، جلد 18، ص 42.
.12 پازارگاد، تاريخ فلسفه سياسي، جلد اول، انتشارات زوار، 1359.
.313. J.R.Lewis,"Democracy", Allman Son, London, 6691, P.1
.14 آشوري، داريوش، همان منبع، صفحه 88.
,51987. David Miller, The Black Well Encylopedia of Political Thought, Oxford Publishing Center 1 .116P.
.16 عزيزي، محسن، تاريخ عقايد سياسي، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1345، ص 62.
.17 مراجعه شود به كتاب «درس اين قرن» مصاحبه جيانكار لوبوزتي با كارل پوپر، نوشته علي پايا، انتشار ط 1367-9، ص -118 114.
.18 براي مطالعه بيشتر در اين زمينه مراجعه شود به كتاب اومانيسم نوشته توني ديويس، ترجمه عباس مخبر، نشر مركز، صفحات 38 به بعد به نقل از جمهوريت و اسلاميت صفحه 643.
.19 به نقل از مجموعه جمهوريت و اسلاميت، ص 218.
.20 جمهوريت و انقلاب اسلامي، مقاله مشاركت سياسي و تشكل؛ جنبههاي نظري و جايگاه، عبدالرضا فاضلي، ص 381.
.21 البته ناگفته نماند كه نمايندگان منتخب مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري كه با راي مستقيم مردم انتخاب ميگردند عليرغم اينكه از صافيهاي لازم تاييد صلاحيت ميگذرند ضرورتاً نخبگان اصيل نيستند، زيرا عدم شناخت دقيق تودههاي مردم و تبليغات كه با هزينههاي گزاف به راه ميافتد بر آراي عمومي موثر واقع ميشوند اين نقطه ضعفي است كه تنها ميتوان با استفاده از شيوه انتخاب غير مستقيم مانند شيوه انتخاب رهبري، آن را برطرف نمود.