قم از شهرهايي است كه در قرن دوم هجري بنا گرديد، و به سرعت به شهر علم و ادب و دانش فقه و كلام تبديل شد. قم به دست اشعرياني پايه گذاري شد كه از شيعيان كوفه و يمن بوده و از ظلم بني اميه و بني عباس به ستوه آمده، به دنبال مأمن و پناهگاهي مي گشتند كه بتوانند با اين هجرت الي الله در سرزميني امن به اجراي دستورات الهي مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام بپردازند. آنان در شهرها و بيابانهاي ايران متحيّر بودند تا اينكه ساكنان جبل و روستائيان اطراف درياچه ساوه از آنان استقبال نموده، اين شهر را - كه بعداً ائمه اطهار عليهم السلام حرم خود ناميدند تأسيس نمودند.( بحار الانوار»، ج 60، ص 216. ) به سرعت علويان و چهره هاي سرشناس شيعه به سوي اين شهر سرازير شدند و حوزه اي حديثي تشكيل دادند كه تنها به نقل حديث و روايت بسنده ننموده، بلكه در همه حوزه هاي معارف ديني صاحب نظر گرديدند وعالمان برجسته اي تحويل جهان اسلام دادند.
اگر قرن دوم را زمان شكل گيري شهر قم بر مبناي ولايت و مودت اهل بيت عليهم السلام بدانيم، قرن سوم و چهارم اوج شكوفايي بذري است كه در قرن دوم كاشته شد. و به زودي شهر قم، عنوان مهم ترين اين جايگاه علمي تشيع را به خود اختصاص داد. بغداد نيز از شهرهاي تأسيس شده پس از اسلام است؛ اما بر خلاف قم كه فقط و فقط شيعه اثنا عشري بودند، فرقه هاي مختلفي در آن زندگي مي كردند؛ گر چه اكثريت با شيعيان. حنبليان بود(ر. ك: «احسن التقاسيم» ص 112.) محله كرخ بغداد محله شيعه نشين بود و حوزه حديثي و كلامي شيعه در اين محله بود.
نواب خاص امام زمان عليه السلام و شيخ مفيد و سيد مرتضي و سيد رضي در اين محله به كرسي بحث و تدريس و تأليف نشسته بودند تا آنكه در نيمه قرن پنجم، يعني سال 448 هجري با ورود سلطان طغرل بيك سلجوقي به بغداد و درگيريهاي فرقه اي و مذهبي، اين محله به آتش كشيده شد و جهان اسلام از كتابخانه عظيم شيعه و حوزه علمي شيعيان محروم گرديد و هجرت شيخ طوسي از بغداد به نجف اشرف آغاز شد. شهر بغداد تا نيمه قرن پنجم از يك عقل گرايي برخوردار بود؛ اما با مهاجرت شيخ طوسي از آن شهر، عقل گرايي نيز در بغداد غروب نمود، كه توضيح آن در فصل اول همين بخش خواهد آمد. علاوه بر بغداد، حوزه هاي ديگر شيعي در ري، اهواز، كوفه، بلخ و سمرقند نيز وجود داشت. اما آنچه در اينجا مهم است، مقايسه حوزه و مكتب فكري قم با بغداد است؛ زيرا اين دو مكتب فكري، نماينده افكار و انديشه همه شيعيان آن عصر مي باشند. اكنون به بررسي مكتب كلامي قم پرداخته و به مناسبت اشاره اي به مكتب بغداد نيز خواهيم داشت. اما پيش از ورود در بحث و بررسي مباحث اعتقادي و كلامي از ديدگاه عالمان و فرزانگان قم، لازم است روش علماي قم را مورد مطالعه قرار دهيم؛ زيرا آنچه مهم ترين شاخصه مكتب قم در برابر مكتبها و حوزه هاي ديگر كلامي در قرن سوم و چهارم بوده است، نوع نگرش و ديدگاه آنان به قرآن و سنت است و از اين اختلاف منظر است كه تفاوتهايي در مسايل كلامي و فروع فقهي پديد آمده است. نحوه ورود و خروج عالمان قم در مناظرات و مباحث اعتقادي، نگرش آنان به روش استدلال، طريقه آنان در بررسي احاديث و نقد الحديث، ميزان اعتبار احاديث نزد آنان و... بايد به عنوان بحثهاي اوليه مورد مطالعه قرار گيرند.
» اجتهاد و تقليد در اصول دين از ديدگاه مكتب قم
آيا از ديدگاه علماي بزرگ قم، تقليد در اصول دين جايز است يا خير؟ آيا همه مردم مأمور و مكلف به تحصيل علم و يقين هستند؟ و آيا ضرورتاً بايد اين علم و يقين از راه استدلال باشد؟ و آيا آن استدلال نيز لزوماً بايد استدلال عقلي - و نه نقلي - باشد؟ پاسخ بزرگاني چون شيخ صدوق، محقق طوسي، خواجه نصير الدين، ميرزاي قمي نسبت به سوالات فوق چيست؟ اولاً اين روشن است كه تحصيل علم و يقين در هر مورد و مسأله اي نسبت به ظن و گمان ترجيح داشته و فطرت انساني بر آن شهادت داده است و ادله نقلي قرآني و حديثي از تعقل و علم تمجيد فراواني نموده اند. ولي اين روشن است كه همه انسانها در همه علوم ومعارف هرگز نمي توانند به سرمنزل يقين و غاية القصواي آن برسند، بلكه چنين چيزي جز براي معصومين عليهم السلام ميسر نيست. و به همين جهت، تقليد در فروع دين بدون هيچ ترديد مجاز و صحيح است؛ ولي در خصوص اعتقادات و باورهاي ديني و اصول دين آيا تحصيل علم ضرورت دارد يا در آنها نيز مي توان مقلّد بود؟
پاسخ را از نظر علماي قم بررسي مي كنيم: بزرگ ترين فقيه قم در ابتداي قرن 13، يعني ميرزاي قمي، از برخي ديگر از علماي قم جواز تقليد در اصول دين را نقل كرده و خود ايشان نيز با پذيرفتن كفايت ظنّ در اصول دين و اين كه همه ادله عقلي براي معارف ديني و براي همه مردم يقين آور نبوده، به صورت ضمني جواز تقليد در اصول دين را پذيرفته است. وي فرموده: «در جواز و عدم جواز تقليد در اصول دين بين علما، اختلاف است. مشهور و معروف در ميان علماي شيعه و حتي بسياري از عالمان غير شيعي آن است كه تقليد در اعتقادات جايز نيست؛ ولي گروهي كه خواجه نصيرالدين طوسي نيز جزء آنان است، معتقد به جواز تقليد در اصول دين هستند. (قوانين الاصول» ج 2، ص 168: «اختلف العلماء في جواز التقليد في الأصول و عدمه، فالمشهور المعروف من مذهب اصحابنا و اكثر اهل العلم العدم. و ذهب جماعة منهم المحقق الطوسي الي الجواز». و در جاي ديگر فرموده: «به زودي بر شما روشن خواهد شد كه اين نظريه صحيح نيست كه مي گويد: دليل بر همه معارف يقين آور است و اين ادله چنان روشن و قطعي است كه حتي بر عوام و آنان كه به درجه بالاي علمي نرسيده اند، يقين آور است و اگر براي شخصي يقين آور نباشد، ناشي از تقصير و كوتاهي خود اوست. و بر فرض كه اين نظريه صحيح باشد، به صورت كلي صحيح نيست و تنها در برخي از مجملات معارف، نه همه آنها صحيح است. و آن هم در همه جزئيات و فروعات آنها نيست و تنها بر علماي بزرگ موجب يقين است(قوانين الاصول» ج 2، ص 166 چنان كه روشن است، ميرزاي قمي در اين عبارت تصريح مي كند كه ادله تمام اصول دين بر همه مردم يقيني نيست و تنها ادله برخي از اصول دين آن هم براي برخي از مردم و تنها در كليات و مجملات برخي از اصول دين يقيني است؛ ولي ساير اصول اعتقادي و ساير مردم بايد به ظن و گمان اكتفا كنند و بلكه همه مردم حتي علماي بزرگ در جزئيات اصول اعتقادي راهي جز ظن و گمان ندارند. اين ظن را ميرزاي قمي حجت مي داند.
«ظاهر كلام گروهي از بزرگان آن است كه در اصول اعتقادي، ظن و گمان كافي است. و اين از كلام خواجه نصير الدين طوسي در بعضي از نوشته هاي منسوب به او به دست مي آيد و از كتاب فصول او نيز نقل شده است. همچنان كه عالم با ورع، مقدس اردبيلي نيز همين نظر را پذيرفته و ظاهر كلام شيخ بهائي نيز همين است؛ زيرا مي گويد: شرط حصول قطع و يقين در اصول دين مشكل است. و علامه مجلسي و عده اي ديگر نيز تصريح نموده اند كه ظن در اصول دين كافي است؛ ولي علامه حلي رضوان الله تعالي عليه با آنكه در كتاب نهايه خود فرموده اخباريين از شيعه در اصول دين و فروع دين به خبر واحد اعتماد مي كنند و روشن است كه خبر واحد غير از ظن و گمان حاصلي ندارد، در عين حال فرموده: اجماع علما بر وجوب تحصيل علم است! و معلوم نيست اين ادعاي اجماع با آن فرمايش چگونه قابل جمع است. (قوانين الاصول» ج 2، ص 175) .
ولي علامه حلي تصريح نموده كه تقليد در اصول دين جايز نيست و اجماع علما بر آن است كه هر كس بايد اعتقادات خود را از راه دليل و استدلال به دست آورد . (الباب حادي عشر» ص 4) . البته اين كلام تنها« معرفت خداي متعال» را مي گويد نه مطلق اعتقادات را؛ مگر ان كه كسي بگويد: چون دنباله عبارت علامه حلي ايناست: «پس لازم است آنچه را كه هيچ كس در جهل نسبت به آنها معذور نيست، ذكر كنيم؛ زيرا هر كس چيزي از اين ها را نداند و جاهل باشد، از گروه مؤمنان خارج شده و مستحق عذاب ابدي است(الباب الحادي عشر» ص 6.). و به دنبال اين عبارت، همه اصول اعتقادي را ذكر كرده، معلوم مي شود مراد ايشان تمام اصول دين است، نه خصوص معرفت خداي متعال. اما با توجه به آنچه گذشت نادرستي اين ادعاي اجماع روشن گرديد؛ زيرا اخباريين كه گروه بزرگي از علماي شيعه هستند، با آن مخالف اند. اين علما علاوه بر خواجه نصيرالدين طوسي، محقق اردبيلي، صاحب مدارك، شيخ بهائي، علامه مجلسي، فيض كاشاني، ميرزاي قمي هستند.
مضافاً بر آنكه ادعاي اجماع كه خود يك مسأله ظنّي و آن هم مربوط به فقه و فروع دين است، بر يك مسأله اعتقادي و ضرورت تحصيل علم بر آنجا ي بسي تأمل دارد؛ يعني اثبات لزوم علم به وسيله يك دليل ظني. شيخ اعظم انصاري نيز اين ادعاي اجماع را مورد نقد قرار داده است . (فرائد الاصول» ص 175) . اكثر مراجع تقليد زمان حاضر فتوا داده اند كه تقليد در اصول دين جايز نيست و در اصول دين اعتقاد و يقين و عرفان لازم است. و گاهي نيز استدلال كرده اند كه تقليد يعني استناد به فتواي ديگران در مقام عمل. و در اصول دين عمل شرط نيست و علم لازم است و علم نيز با قول ديگران حاصل نمي شود. و گاهي نيز به آيات شريفه نكوهش از تقليد استناد نموده اند، ولي جاي اين تأمل باقي است كه اولاً در اصول دين علم و يقين لازم نيست، بلكه آنچه لازم است ايمان و اعتقاد است و بين علم و باور تفاوت بسيار است. ثانياً اين گونه نيست كه هيچ گاه از قول ديگران علم حاصل نشود. سلب كلي صحيح نيست و به صورت موجبه جزئيه مي توان ادعا كرد كه گاهي از قول افراد ديگر علم حاصل مي شود. و ثالثاً بر فرض كه تقليد، استناد به قول ديگران در مقام عمل باشد، مي توان ادعا نمود كه خود عقيده و باور نيز عمل قبلي است و اين، عمل را مستند به قول ديگران مي كند. و اما استدلال به آيات شريفه قرآن بر نكوهش تقليد در اصول دين نيز جاي بسي تأمل است؛ زيرا:
.1 اصالة الحقيقة و اصالة الاطلاق و اصالة العموم اختصاص به فروع داشته و دراصول دين جاري نيستند و استفاده حرمت عمل به ظن و عدم جواز تقليد از ظواهر آيات شريفه از راه اصالة الحقيقه تنها موجب ظن است و استدلال به دليل ظني بر حرمت اعتماد به ظن دور است و باطل. آري، ظنّي كه از ظواهر شرع به دست آيد - اگر دليل قطعي برخلاف آن نباشد - حجت است، بر خلاف ظن حاصل از دليل عقلي كه حجت نيست؛ اما اين مربوط به فقه و فروع دين است، نه اصول؛ علاوه بر آنكه استدلال به دليل ظني بر نفي دليل ظنّي دوري بوده و صحيح نيست.
.2 تقليد در اصول دين گرچه مذموم است، ولي باطل نيست و نبايد بيشترين تأكيد برنفي تقليد باشد، بلكه آنچه مهم است اين كه از چه كسي تقليد شود و راه تحصيل تقليد چه راهي باشد؟ در حديثي كه از حضرت امام حسن عسكري عليه السلام به صورت مسند نقل شده و شيخ اعظم انصاري فرموده كه آثار صدق از آن آشكار است ، حضرت فرموده اند: «عوام شيعه و عوام يهود هر دو به جهت تقليد كردن از علماي خود مورد مذمت الهي قرار گرفته اند، با اين تفاوت كه عوام يهود با آنكه دروغگويي علماي خود و تعصب آنان را نسبت به دين خود دانسته اند - حكم خدا را عوض مي كنند - در عين حال از آنان تقليد مي كنند، ولي عوام شيعه اگر از علماي دين فروش تقليد كنند، مورد مذمت هستند، نه وقتي كه از علمايي كه دين شناس و دين دار باشند و مخالف با هواي نفس و مطيع مولاي خود باشند، تقليد كنند (الاحتجاج» ج 2، ص 263.) شايد كسي تصور كند اين حديث تقليد در فروع دين را مي گويد ولي روشن است كه صدر حديث درباره اصول دين است و هيچ ارتباطي با فروع دين ندارد: «... اي ما يقرأ عليهم رؤساؤهم من تكذيب محمد صلي الله عليه و آله في نبوته و امامة علّي سيد عترته، و هم يقلّدونهم مع انه محرم عليهم تقليدهم فويل للذين يكتبون الكتاب كتبوا صفة زعموا انّها صفة محمد صلي الله عليه و آله و هي خلاف صفته و قالوا للمستضعفين منهم: هذه صفة النبي المبعوث في آخر الزمان.( الاحتجاج» ج 2، ص 262.)
.3 اگر در اصول دين تحصيل علم لازم باشد، شايد كسي بگويد كه از راه قول ديگران علم حاصل نمي شود؛ ولي اگر آنچه مهم است اعتقاد و باور قلبي باشد، هر گاه انسان به كسي ايمان داشته باشد، از راه كلام او مي تواند اعتقاد و باور قلبي پيدا كند.
.4 آن گونه كه مرحوم ميرزاي قمي فرموده: از روايات استفاده مي شود كه علم و تحصيل آن ملاك نيست، بلكه آنچه مهم است راه تحصيل علم است و اين كه از چه طريقي به آن علم دسترسي پيدا كرده است. در روايتي آمده است كه: «... كيف علمت ذلك؟ فيقول: أمر هداني الله له و....» پس معلوم مي شود راه رسيدن به آن علم مهم است، نه خود آن . (قوانين الاصول» ج 2، ص 176(
.5 شيخ طوسي رضوان الله عليه در عين آنكه نظر را واجب مستقل مي داند، ولي آن را معفّو دانسته، مي گويد: ظن حاصل از تقليد در اصول دين كفايت مي كند. اين فرمايش شايد قابل نقد باشد، اما مي تواند شاهد باشد بر صحيح نبودن ادعاي اجماع بر ضرورت نظر و تحصيل علم و استدلال.
از آنچه گذشت اين نتايج به دست مي آيد:
الف. اختلاف در جواز تقليد در اصول دين و عدم جواز آن، برگشت به كفايت ظن در اصول دين و عدم كفايت آن نمي كند؛ زيرا بين تقليد و حصول ظن هيچ تلازمي وجود ندارد. گاهي تقليد موجب جزم و علم است و گاهي موجب ظن، و گاهي حتي ظن نيز پديد نيامده و مقلّد كاملاًدر شك به سر مي برد.
ب. وجوب نظر در اصول دين، وجوب تحصيل علم در اعتقادات و وجوب استدلال بر اعتقادات، همه اين ها وجوب مقدّمي و توصلي دارند و آنچه وجوب بالاصالة و استقلالي دارد، اعتقاد و باور قلبي است. اگر در كتابي گفته مي شود كه نظر در اصول دين واجب است يا تحصيل علم به آنها ضرورت دارد، در واقع وجوب اين ها براي رسيدن به باور قلبي است و علم بدون باور ارزشي ندارد؛ همچنان كه باور قلبي و اعتقاد وجود داشت، همان كافي است، چه علم همراه آن باشد يا نباشد.
ج. اگر در برخي از اصول اعتقادي علم لازم بود، در صورت عدم امكان تحصيل علم، اكتفا به ظن كافي نيست، بلكه با عدم وجود علم، اعتقاد ضرورتي ندارد؛ زيرا مخدور عدم اعتقاد شايد كمتر و يا لااقل مساوي با اعتقاد ظني باشد كه چه بسا خلاف واقع است.
د. تقليد در اصول دين، اگر تقليد از كتاب و سنت اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام باشد، بدون هيچ ترديدي صحيح است و اين تقليد بالاترين درجه علم و معرفت را ايجاد مي كند و اگر تقليد از افرادي باشد كه پاي بند دين خداوند نيستند، مطمئناً صحيح نيست و معذور نمي باشد و اين را فطرت انساني شهادت مي دهد و حديث امام عسكري عليه السلام نيز بر آن دلالت دارد. ضمناً تقليد در اصول دين به چهارده صورت قابل تصور است كه در برخي كتابها تذكر داده شده است . (فرائد الاصول» ج 1، ص 286)
ه. بين ظنّي كه از ظواهر كتاب و سنت به دست مي آيد با ظنّي كه از دليل عقلي حاصل مي شود، بايد تمايز قائل شد؛ زيرا ظن حاصل از كتاب و سنت در فروع دين حجت است، ولي عمل به ظن حاصل از دليل عقلي جايز نيست. و اعتماد به ظن چه از راه كتاب و سنت باشد و چه از راه دليل عقلي، در اصول دين جايز نيست.اما ظواهر كتاب و سنت در باب اعتقادات، اگر بر اثر جمع شدن قراين و شواهدبه حدّ يقين و نصّ برسد، در اين صورت كه روشن است و بحثي ندارد و در غيراين صورت كسي كه علم به اعتقادات را شرط مي داند، بايد بگويد: اعتقاد طبقظواهر لازم نيست؛ ولي كسي كه علم را شرط نداند - آن گونه كه ما آن را تقويت كرديم - و ملاك را بر حصول باور و عقد قلب بداند، باز در اين صورت اگر طبق آن ظواهر باور حاصل شد كه روشن است و گرنه اعتقاد لازم نيست. گرچه برخي از نويسندگان اصرار دارند كه حجيت ظواهر را حتي در عقايد به خوانندگان خود تحويل دهند، اما اين كلام مستند عقلي يا نقلي نداشته و صرفاً ادعايي است متناقض كه اشكالات آن را در بخش پاياني اين كتاب آورده ايم . (قوانين الاصول» ج 2، ص 186)
و. روش علماي قم در مناظرات، پرهيز از فرو رفتن در مسايل عقلي و دوري از بحثهاي فلسفي بوده و به جاي آن از روايات در مباحثات و مناظرات خود فراوان بهره مي برده اند.قم در قرن يازده هجري توسط صدر المتألهين و شاگرد و داماد فاضل او، عبدالرزاق فياض لاهيجي به مباحث فلسفي گرايش پيدا كرد و سپس اين عقل گرايي رو به افول رفته و در اواخر قرن چهارده نيز مجدداً توسط علامه طباطبايي نضج گرفت.
پيش از زمان صدرالمتألهين متأسفانه تصوف و به تعبير ملا صدرا جهله صوفيه بسيار رشد كرده بودند. صوفيه در زمان پدر علامه مجلسي در اصفهان، قم، و حتي در حوزه هاي عراق از فعاليت هاي زيادي برخوردار بودند. مبارزات علامه مجلسي در اصفهان و ملاصدرا در قم گر چه براي مدتي محدود آنان را كنترل و از رشد فزاينده آنان جلوگيري كرد، اما مجدداً حلقه ها و سلسله هاي صوفيانه و مجالس سماع آنان موجب فريب عده اي گرديد. مهم ترين ويژگي اين صوفيان نگاه بد بينانه به شريعت و فقه غني آل محمد عليهم السلام است. اينان به بهانه طريقت و حقيقت و با تهمتهاي ناجوانمردانه به فقهاي بزرگ، با مسلمات دين مخالفت كرده و به هيچ دستوري از احكام دين پاي بند نبوده و بي ديني را در لباس دين داري ترويج مي كردند و به اباحه گري روي آورده بودند. و چه بسا براي سر پوش نهادن بر انحرافات خود به برخي از مسايل فلسفي متشبث مي گشتند؛
در حالي كه نه از فلسفه خبر داشتند و نه از فقه و اصول. نه ارزش و احترامي براي فيلسوفان قائل بودند و نه حرمت فقهاي بزرگ را نگه مي داشتند. ميرزاي قمي درباره آنان مي نويسد: «يكي از وسوسه هاي خنّاسان در زمان ما اين است كه طلبه را به حكمت يوناني اشراقي و مشايي مشغول كرده، با اين تصوّر كه معرفت خدا مقدم بر عبادت و اطاعت است، و راه شناخت خدا به حكمت است. و چه بسا اينان همه عمر خود را صرف اين علوم مي كنند و مي گويند: حكمت از مقدمات فقه است؛ زيرا فقه يعني شناخت احكام شرع. و ابتدا بايد شارع را شناخت و مقدمه واجب نيز كه واجب است. در حالي كه هرگز اين حكمت موجب معرفت نمي گردد، بلكه چه بسا موجب كفر و زندقه و موجب دوري از خداي متعال و حسرت در قيامت مي گردد و چه بسا برخي از اينان پنجاه يا نود سال از عمرشان گذشته و هنوز مسايل وضو و نماز خود را فرا نگرفته و تنها از فقه همان را مي داند كه پدر و مادرش به او آموخته اند و در عين حال، فقها را مورد تمسخر قرار داده و اهل شرع را نكوهش مي كند و در آينده به سزاي اعمال خود خواهد رسيد. شبيه اين كلام را مرحوم شيخ انصاري نيز فرموده است. روشن است كه مقصود ميرزاي قمي افرادي چون خواجه نصيرالدين طوسي، ميرداماد، صدر المتألهين، فياض لاهيجي و... نيست؛
زيرا اينان خود در فقه و اصول نيز مجتهد بوده اند و تعبّد آنان چيزي نيست كه پوشيده ماند، بلكه مقصود ايشان افرادي است كه نام قطب، عارف، حكيم بر خود نهاده و از تصوف جز الفاظي موزون و زيبا و فريبنده ندانسته و فلسفه و حكمت و تصوف و عرفان را سرپوشي بر جهل و ناداني خود قرار داده و به فريب و گمراه كردن بندگان خداوند مشغولند. به هر حال، علماي قم در قرنهاي چهارم و پنجم و پس از آن و مخصوصاً ميرزاي قمي نظر موافق به فلسفه و عرفان و حتي علم كلام متداول نداشته اند، ولي خودشان بنيان گذار يك روش در مباحثات كلامي و اعتقادي بوده اند؛ آن چنان كه مرحوم صدوق نماينده اين جريان فكري است. در عين حال، شخصيت بزرگي چون خواجه نصير الدين طوسي از قم برخاسته كه نه تنها مهم ترين كتاب كلامي شيعه در طول تاريخ - يعني تجريد الاعتقاد - را تدوين نمود، بلكه نقطه عطفي در تاريخ علم كلام به شمار مي رود كه كلام فلسفي را به نگارش در آورد، و انديشه هاي فلسفي بسياري را در اين كتاب مورد بررسي قرار داد. و نيز آثار متعددي در فلسفه اشراق و مشاء و حتي در عرفان نظري و عرفان عملي و سير و سلوك تدوين كرد و بسامان رساند. بنابراين، مي توان گفت صوفيان اباحه گر، ملامتيان و نقطويان و برخي ديگر از اين حلقه هاي مدعي عرفان كه چنان صلح طلب اند كه لعن شمر و يزيد را نيز جايز نمي دانند و كسي كه هنگام آب خوردن يزيد را لعن مي كند، از مدرسه اخراج مي كنند و در عين حال، مدعي ولايت انسان كامل هستند، اين افراد بزرگترين ضربه را به فلسفه و عرفان زده اند، و فقهاي شيعه نيز در مذمت كردن از فلسفه و عرفان نظر به اين گروه ها دارند؛ اما افرادي چون خواجه نصير و ميرداماد و صدر المتألهين مورد احترام و تأييد بوده و هميشه آثار آنان به عنوان دقيق ترين كتابها مورد اهتمام و تدريس و تحصيل حوزه هاي علميه بوده است.
نامه ملا علي نوري - بزرگترين فيلسوف قرن 13 - به ميرزاي قمي و پاسخ ايشان به سوالات فقهي او بيانگر ديدگاه فلاسفه نسبت به فقها و فقها نسبت به فيلسوفان راستين است. آنچه تاكنون گذشت صحيح بودن روش مكتب كلامي قم در برخورد با عقل و اعتماد كامل به قرآن و سنت را ثابت نمود. در اينجا تذكر يك نكته به عنوان پايان اين مبحث ضرورت دارد. در مكتب قم به تفاوت سطح روايات و تفاوت مخاطبان آنها كمتر توجه شده است، در حالي كه برخي از روايات از غرر اخبار بوده و تنها افراد خاصي آنها را مي فهمند و برخي ديگر از روايات - كه بخش اعظم آنهاست- در حد و سطح فهم افراد عادي است؛ نه همه روايات در يك سطح بوده اند ونه همه حقايق در يك سطح از دقت و لطافت مي باشند. و كتاب و سنت نيز مكرر اين نكته را تذكر داده اند كه معارف دين داري مراتب متفاوت است و براي هر مرتبه اي اهلي وجود دارد و با نا ديده گرفتن اختلاف مراتب، معارف اصلي دين نابود مي گردد. (نگاهي به تعليقات علامه طباطبائي بر بحار الانوار» چاپ شده در «مرزبان وحي و خرد» ص 675). به هر حال مكتب كلامي قم كمتر به مناظرات و جدل ها و استدلالهاي كلامي روي مي آورد؛ گر چه عقل را حجت و معتبر مي دانست، اما اعتماد زياد نيز به آن نداشت، بر خلاف مكتب كلامي بغداد كه به نظر آنان عقل از چنان جايگاهي برخوردار بود كه حتي آيات و روايات را نيز با آن مقياس، اندازه گيري و تحليل و ارزيابي مي نمودند و گر چه مكتب كلامي بغداد بيش از مكتب قم دوام آورد و تا نيمه قرن پنجم ادامه داشت، اما با مهاجرت شيخ طوسي به نجف اشرف مكتب كلامي بغداد و عقل گرايي بغداد نيز روبه افول رفت و در يمن عقل گرايي افراطي طلوع نمود؛ اما حوزه نجف اشرف كه به دست تواناي شيخ الطائفه تأسيس گرديد، آرام آرام همان سبك و روش مكتب قم را انتخاب و از آن پيروي نمود، و لذا غالب كتابهاي كلامي، مربوط به حوزه شيعي بغداد است. اما در نجف اشرف همان روش نقلي غلبه داشت تا آنكه در قرن هفتم و هشتم آثار متعدد كلامي و عقلي پديد آمد، ولي اين آثار نيز مربوط به حوزه نجف اشرف نبود؛ زيرا مرحوم خواجه نصير و علامه حلي و شاگردان آنان غالباً در بيرون از حوزه نجف اشرف آثار كلامي خود را تدوين مي نمودند. بنابراين، مي توان ادعا كرد كه مشي و روش علماي قم در طول زمان وجهه غالب فكري حوزه نجف اشرف گرديده و پيروان بيشتري در طول تاريخ حوزه نجف داشته است.